المدارس الإسلامية في اندونيسيا

اصدرت الحكومة الاندونيسية قانون عام 1954 بان المدارس الاسلامية لم تعد جزء من النظام الوطني، واستمر هذا القانون الى ان اصدرت قرار عام 1975 المشترك بين الوزارات الثلاث، هذا القرار اعاد الاعتبار للتعليم الديني ومن لحظة صدور القرار اعتبر التعليم الديني جزءا لا يتجزء من نظام التعليم الوطني، غير أنه لم يسند قانونيا بمادة دستورية، وعليه لم يتوفر دعم رسمي للمدراس الدينية.

ورغم صدور قانون لإسناد هذا القرار عام 2003 -يضيف علي- فإن مسألة الدعم المالي الرسمي للمدارس الدينية بقيت غائبة. وما يميز القانون المزمع تطبيقه أنه ينص بشكل صريح على وجوب توفير دعم مالي لهذه المدارس من قبل الحكومات المحلية في المدن والأقاليم.

وفي الجانب المتصل بالاتهامات التي تواجهها المدارس الدينية بشكل عام حول كونها مراكز لإنتاج التطرف، سلطت الأضواء على هذه المؤسسات التعليمية بعد تفجيرات بالي عام 2002, عندما وجه الاتهام الى أبو بكر باعشير -الذي يشكل مرجعية دينية لكثير من المدارس الإسلامية- بأنه الزعيم الروحي لشبكة الجماعة الإسلامية.

لكن وزير الشؤون الدينية السابق محمد بسيوني دافع عن هذه المدارس بقوله إن “المدارس الداخلية الدينية جزء من هويتنا وجزء من التراث الإندونيسي القديم”.